[ad_1]
وفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة CAAT، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
متظاهرون في غزة (Getty Images)
منحت بريطانيا 108 رخص لتصدير أسلحة عسكرية وغير عسكرية، للشركات التي تبيع أسلحة لإسرائيل بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 2023 وأيار/ ومايو 2024.
ووفقا لبيانات حملة مكافحة تجارة الأسلحة CAAT، بلغ حجم المعدات العسكرية وتجارة الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في السنوات العشر الماضية 495 مليون جنيه إسترليني.
وتمنح حكومة بريطانيا “رخصات قياسية” للشركات التي تتعامل بالأسلحة، مع قيود على كمية المنتجات المباعة والخدمات المقدمة و”رخص مفتوحة”، لا توجد عليها قيود على الكمية والخدمات.
وفي هذا السياق، منحت 1335 ترخيصا قياسيا و66 ترخيصا مفتوحا لشركات بيع الأسلحة لإسرائيل في السنوات العشر الماضية.
وقدّمت بريطانيا 13 رخصة تصدير بقيمة إجمالية قدرها 666 ألف جنيه إسترليني للشركات التي أرادت بيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023.
وأشار مدير منظمة العمل ضد العنف المسلح، ومقرها لندن، إيان أوفرتون، إلى أن بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لإسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول”.
وشدّد أوفرتون على أن حقيقة عدم توقف مبيعات الأسلحة على الرغم من الهجمات الإسرائيلية المستمرة وأنباء ارتكاب جرائم حرب، زادت المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي وقرارات المحاكم.
وأكد على أن استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل من شأنه أن يجعل بريطانيا متعاونة في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
وأعلن ديفيد كاميرون، آخر وزير خارجية في حكومة حزب المحافظين، التي تغيرت في 4 تموز/ يوليو، أنهم قرروا مواصلة مبيعات الأسلحة وفقا للمراجعات القانونية المقدمة للحكومة.
وتشنّ إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
[ad_2]
Source link
