[ad_1]
أكد دبلوماسيون حضروا اجتماعا مغلقا لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة إن المجلس وافق على قرار يدعو إيران إلى تعزيز تعاونها مع الوكالة وإلغاء الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول كبار المفتشين.
تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، في فيينا، قرارا يذكر إيران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من أصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين تحدثوا لوكالة “فرانس برس”، من بينها الولايات المتحدة رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.
واقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا القرار وقاومته الولايات المتحدة في البداية خشية أن ترد إيران بتصعيد أنشطتها النووية كما فعلت تجاه قرارات سابقة.
وصوتت روسيا والصين ضد القرار فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت وغاب عضو واحد. ويعتبر هذا القرار، هو الأول منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2022، يتضمن مزيدا من الانتقادات لإيران.
وجاء في القرار أن الوكالة “تأسف” لعدم وجود “أجوبة تقنية ذات صدقية” تتصل بوجود آثار لليورانيوم من دون سبب في موقعين إيرانيين لم يعلن عنهما.
وجاء في نص القرار أنه “من الضروري والملح” أن توضح طهران الوضع وتسهل الوصول إلى الموقعين المعنيين. وفي هذا الصدد، قد يطلب من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، إعداد “تقرير كامل”.
وأضاف القرار أن على إيران أن “تتراجع عن سحب اعتماد” بعض مفتشي الوكالة الأكثر خبرة، مع إعادة وصل كاميرات المراقبة “بدون تأخير”.
والقرار الذي له بعد رمزي حتى الآن، يهدف إلى زيادة الضغط على إيران التي حدت في شكل كبير من تعاونها مع الوكالة الأممية في الاعوام الاخيرة.
وقد يشكل تمهيدا لنقل الخلاف إلى مجلس الأمن الدولي الذي يستطيع فرض عقوبات. لكن هذا الأمر نظري فقط، انطلاقا من تقارب سُجل في الأعوام الاخيرة بين إيران وكل من روسيا والصين، العضوين الدائمين في المجلس.
وتم تعديل نص القرار بعد مفاوضات مكثفة مع الأميركيين الذين لم يؤيدوا في البداية تبني قرار جديد.
[ad_2]
Source link
