ملاحقة المحامين العرب المناهضين للحرب على غزة

تلاحق أطر ومنظمات إسرائيلية عددا من الحقوقين والمحامين العرب الذين أعربوا عن مناهضتهم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ قدمت ضدهم شكاوى إلى نقابة المحامين في البلاد.

يواجه محامون من المجتمع العربي تصاعدًا غير مسبوق في ملاحقاتهم والتحريض عليهم من قبل أطر ومنظمات إسرائيلية متطرفة، إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولغاية اليوم.

وتهدف الملاحقات قمع حرية التعبير عن الرأي وإسكات الأصوات المناهضة للحرب في البلاد.

والتحريضات الخطيرة والملاحقات المنظمة والممنهجة على المحامين تندرج ضمن حملة أوسع تقوم عليها جمعيات إسرائيلية محرضة بينها جمعية “بتسلمو” اليمينية المتطرفة، والتي تهدف ترهيب وإسكات الأصوات المناهضة للحرب، سواء كانت سياسية أو حقوقية أو أطر طلابية وغيرها.

تعكس هذه الملاحقات المحمومة محاولات بائسة للحد من حرية التعبير والدفاع عن حقوق الإنسان. ويواجه المحامون الذين جاهروا بمعارضة الحرب تهديدات بممارسة العنف ضدهم واعتقالهم تعسفيا. وعلى الرغم من ذلك، يستمر هؤلاء الحقوقيون برفع الصوت مطالبين بالتمسك بمبادئ وقيم الإنسانية والدفاع عن أبناء شعبهم متحدين بذلك محاولات القمع والتهديد.

وفي السياق، التأمت لجنة الطاعة في نقابة المحامين بمدينة ريشون لتسيون، أمس الأحد، للنظر في شكوى قدمتها جمعية (بتسلمو) ضد الحقوقي والمحامي فؤاد سلطاني من مدينة الطيرة على خلفية منشورات كتبها على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبّر من خلالها عن موقفه السياسي والإنساني الرافض للحرب على قطاع غزة.

وبسبب هذه المحاكمة قد يواجه سلطاني عقوبة الإبعاد عن نقابة المحامين وتجميد عضويته لمدة قد تطول لأكثر من عامين، الأمر الذي سيوقفه عن مزاولة مهنة المحاماة.

وزعمت الجمعية اليمينية المتطرفة في الشكوى أن المحامي سلطاني “أساء لدولة إسرائيل” في منشوراته، وعليه فإن ممثل النيابة في نقابة المحامين قدم خلال جلسة لجنة الطاعة، أمس، لائحة موازية للائحة الاتهام ادعى فيها أن الحقوقي سلطاني “مسّ في مهنة المحاماة” و”خرق قوانين النقابة”.

وقال الحقوقي والمحامي فؤاد سلطاني لـ”عرب 48″ إن “ردنا من خلال محامي الدفاع ومدير عام مركز عدالة، د. حسن جبارين، كان واضحا وهو أنه لا توجد إساءة في الكتابات وأن كل ما قيل يعبر عن رأي سياسي، لذلك لم تُقدم الشرطة على مساءلتي، ولو كان أساس لأي شبهة جنائية لتدخلت الشرطة، ولكن يا للأسف نقابة المحامين نصبت نفسها في مكان المحقق والشرطي ولاحقتني بسبب منشورات سياسية ومشاركة لبوست نشره د. عزمي بشارة. وتم تعيين موعد للجلسة المقبلة يوم 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2024”.

ويرى سلطاني أن “من يقف وراء ملاحقة المحامين العرب هو وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وموقف النقابة كان مؤسفا لأنها هي التي تتهمني وتلاحقني. أنا عضو في النقابة منذ نحو 40 عاما، وللأسف العلاقة بين النقابة وبين المحامي العربي تظهر فقط قبل الانتخابات الخاصة بها”.

ويشير إلى أنه “من الواجب وخاصة في ظل هذه الأحداث إقامة اتحاد للمحامين العرب، نحن حوالي 10 آلاف محام عربي، يجب إقامة جسم يجمع المحامين العرب ونحن قوة لو اتحدنا وبالإمكان أن نطلق صوتا واضحا وموقفا يعبر عنا كفلسطينيين في هذه البلاد، والنقابة الحالية لا تمثل مواقفي السياسية ولا حتى الاجتماعية. إذا أقيم هذا الاتحاد سيكون له الكثير من الفوائد على الصعيدين السياسي والاجتماعي”.

يؤكد الحقوقي سلطاني أن “سياسة نقابة المحامين في البلاد تغيرت كثيرا بعد أحداث 7 أكتوبر، وأصبحت مثل محاكم التفتيش، وهي تتماهى مع الجو التحريضي العام في البلاد. لم تكن النقابة يوما سندنا، ولم تمثلني يوما كمحام فلسطيني، ولكن اليوم تعمل ضدي، إذ أوصلتني إلى وضع للدفاع عن نفسي أمام مستوطنين متطرفين”.

ويوضح أنه “لم ولن نهادن، فأنا لا أزال على موقفي وكل ما قلته يعبر عن موقفي السياسي، وإذا أرادوا محاكمتي على موقف سياسي فأهلا وسهلا. سأذهب في هذا الملف إلى أبعد ما يمكن ومهما كلفني الأمر، ولن يكون هناك أية تنازل عن أي حق من حقوقي في إبداء الرأي، لأنني لم أقم بأي مخالفة، بل نحن كمحامين من واجبنا الحديث على ما يحصل”.

وفي سياق متصل، تلقت المحامية مها إغبارية من مدينة أم الفحم شكوى من نقابة المحامين بسبب منشورات كتبتها بعد السابع من أكتوبر، وعلى إثر ذلك تواجه إغبارية عقوبة تجميد عضويتها في نقابة المحامين، الأمر الذي يسبب بإيقافها عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة عام ونصف العام.

ووفق ادعاءات النقابة فإن بعض المنشورات التي نشرتها إغبارية تعد “تماهيا مع الإرهاب”، وفي أحد المنشورات التي أرفقت في ملف إغبارية كُتب “صباح الخير يا غزة”.

وتقول المحامية إغبارية لـ”عرب 48″ إن “ممثلي النقابة الرسميين والمحامين العرب لم يقفوا إلى جانبي بصورة جادة، وسبب هذا بالنسبة لي شعورا بخيبة الأمل. وكان تعامل النقابة أيضا قاسيا، شعرت أنهم يريدون إنهاء الملف بسرعة كي يوصلوا رسالة من خلالي إلى كل المحامين العرب بأنه لا تهاون مع من ينشر منشورات ضد الدولة، وكان هذا التعامل الشديد بشكل واضح بعد السابع من أكتوبر”.

أما المحامي والناشط في قضايا حقوق الإنسان، أمل عرابي، فقد تلقى حديثا استدعاء لجلسة في محكمة الطاعة التابعة للنقابة بسبب مشاركته تغريدات على منصة (إكس) ضد الحرب على غزة وضد السياسات الإسرائيلية التي تمارسها ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات. قدم الشكوى لنقابة المحامين، مدير منظمة (بتسلمو) شاي غليك، وهو الذي قدم الشكوى أيضا ضد المحامي فؤاد سلطاني وأكاديميين آخرين بينهم بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب موقفهم الرافض من الحرب.

ومن بين التغريدات التي أرفقت في الشكوى ضد عرابي، مشاركة خطاب المدير العام للأمم المتحدة وعليه كتب “خطاب ممتاز”، وتغريدة أخرى شارك فيها تقرير الصادر عن منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” معلقاً أن “الاعتقال الإداري هو اختطاف تحت غطاء القانون”، وتتضمن الشكوى أيضا تغريدات عرابي في السابق ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كتب فيها “المتحدث الفاشي لليمين الإسرائيلي والنازيين الجدد”.

واعتبر عرابي أن “هذه سياسة ملاحقة ممنهجة”، وقال لـ”عرب 48” إنه “إلى جانب الملاحقة السياسية التي يتعرض لها كل من يعترض على حرب الإبادة بقيادة الشرطة والإعلام المجند، فقد بدأت المؤسسات الرسمية من نقابات مهنية ومؤسسات علمية تتبع بشكل طوعي ذات النهج، لسد أي منفذ للمعلومات التي تساهم في عرض التغييرات التي تقوم بها إسرائيل على أرض الواقع في الضفة الغربية، وانتهاكات في حق الإنسان الفلسطيني، من خلال المحاسبة والتشهير بكل من يتجرأ ويرفع صوته ضد الجرائم الحاصلة بحق الفلسطينيين، ويرفض الحرب الانتقامية في غزة”.

وأضاف أنه “بعد اجتياح النزعة القومجية المتطرفة المؤسسات الأكاديمية والطبية، وصلت أخيرا إلى نقابة المحامين التي لم تتوان في التشهير بالمحامين الذين تعتبرهم خارجين عن الصف، ويرفضون الحرب”.

وشدد عرابي على “دور المحامين الفلسطينيين في هذه المرحلة، التي تعمل فيها إسرائيل على فرض سياسة التعتيم حول ما يحصل في الأراضي المحتلة، خصوصاً أن المحامين يشهدون سياسات انتقامية ضد الأسرى وازدواجية المعايير في الجهاز القضائي، هناك واجب مهني وأخلاقي لكشفها والحديث عنها”.