قرار العدل الدولية يزيد من ضرورة الوحدة الفلسطينية وإستراتيجية نضالية موحدة

التجمع: “القيادة السياسية في إسرائيل تستمر في التصرف بعنجهية ودموية كبيرة دون الاكتراث للتغيير الدولي والعالمي الذي يدين إسرائيل ويعترف بالحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته الفلسطينية”.

أصدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي مساء اليوم، الجمعة، بيانا عقب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التي أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقطاع، وطالبت بوقف عمليات التوسع وسياسات الضم التي تقوم بها الحكومات الإسرائيلية في أراضي الضفة، مؤكدة أنها تقوم بجرائم وفقا للقانون الدولي وتجاوزا لكافة مواثيق حقوق الإنسان وكذلك لا تحسب ولا تحاكم المستوطنين على جرائمهم وانتهاكاتهم.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

كما جاء عنه، أن “قرار محكمة العدل الدولية يعتبر هاما ومحوريا ويجب المراكمة عليه فلسطينيا ودوليا، وهو ما لا يمكن أن يكون دون إنهاء الانقسام الفلسطيني المقيت وبناء إستراتيجية وطنية فلسطينية تستطيع أن تترجم هذا التغيير الهام والدعم الدولي الواسع الذي تستعيد فيه القضية الفلسطينية مكانتها العالمية، وتجعل إسرائيل منبوذة في العالم في ظل استمرار جرائمها في غزة والضفة من حرب الإبادة وسياسات الضم والسيطرة على الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف أن “القيادة السياسية في إسرائيل تستمر في التصرف بعنجهية ودموية كبيرة دون الاكتراث للتغيير الدولي والعالمي الذي يدين إسرائيل ويعترف بالحق الفلسطيني في وطنه وإقامة دولته الفلسطينية”.

وأنهى التجمع بيانه “هذا المسار لن يغير من كون القضية الفلسطينية أعدل قضايا شعوب العالم وتحاز على شرعية ودعم دولي شعبي واسع وكبير سينتهي بالضرورة بإنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين، وتحقيق الشعب الفلسطيني مصيره في وطنه وأرضه ومحاسبة المجرمين والمارقين على القانون الدولي والإنساني”.