اجتماع شعبي بعد نجاح الجهود المهنية والشعبية في تغيير مخطط سكة الحديد وشارع 85

عقد صباح اليوم السبت، اجتماع شعبي لأصحاب الأراض المحاذية لشارع 85 في قرية نحف، وذلك بعد نجاح الجهود المهنية والشعبية في تغيير المخططات العامة لمفارق شارع 85، والذي عمل على تغيير جوهري على مخطط سكة الحديد الخالصة (كريات شمونة) وكرميئيل، عبر التخطيط بالأنفاق، وكذلك تغيير مصير الأراضي الخاصة والسماح في اعتبارها مناطق تطوير وتشغيل، وذلك بعد تبني اللجنة اللوائية للتخطيط توصيات المحققة التي عُينت للبت في اعتراضات أهالي قرية نحف على المخطط.

وخاض أصحاب الأراضي والمجلس المحلي سويا مسارا نضاليا منذ طرح مخطط الشارع وسكة الحديد، والذي أثمر عن تغيير المخططات بل لتبني المخطط البديل الذي بادر إليه المجلس المحلي في نحف وأصحاب الأراضي.

وعرض عضو لجنة الدفاع عن أراضي نحف، جمال قادري، المسار المهني والقانوني الذي خاضه أهالي نحف للتصدي للمخطط السلطوي الذي ينال من مئات الدونمات ذات الملكية الخاصة لأهالي نحف والجهد المبذول لتغيير هذا المخطط.

وقال رئيس مجلس نحف، محمد زورو، أثناء الاجتماع “منذ دخولي المجلس المحلي وفي الجلسة الأولى مع لجنة التنظيم، أن أي رئيس مجلس محلي يوقع على هذه المخططات يجب أن تكسر يداه اللتان وقعتا على هذا التخطيط، أنا أريد تكاتف الجميع حتى النهاية وحتى يتم تغيير المخطط على أرض الواقع”.

وأضاف: “نحن في المجلس المحلي تحدينا هذه المخططات، وفي أحد الجلسات في اللجنة اللوائية أرادوا تقسيم الأهالي والمجلس كاعتراضين ولكننا رفضنا هذا الفكر ونؤكد أننا معا، وأنا أريد لهذه الوحدة بين المؤسسة الرسمية المتمثلة في المجلس المحلي والحراك الشعبي أن تستمر وتواصل نحو مستقبل أفضل لقرية نحف”.

وقال المحامي، إميل نحاس في مداخلته إن “موضوع سكة الحديد ليس مخططا شموليا وإنما تخطيط منفصل واستمرار لمخططات موجودة في المنطقة وصودق عليها في ‘تاما 1‘ بدون الدخول لتفاصيل التخطيط، لا يمكننا منع كل التخطيط ولكن ينبغي التعامل مع التخطيط عبر تقليص الضرر على أصحاب الأراضي ومستقبل نحف، رغم الظلم اللاحق بأصحاب الأراضي”.

وأكمل نحاس قائلا إن “من ينظر إلى المخطط يرى أنه من جزئين، جزء متعلق بنا قرب نحف، والجزء الثاني بعد منطقة نحف، تكون السكة بأنفاق للحفاظ على البيئة أي أن البيئة لم تكن ذات أهمية لمن خطط في خارج حدود نحف وليست ذات أهمية في منطقة نحف، وهكذا حشدنا للاعتراض وأجبرنا اللجنة اللوائية تعيبن محققين للبت في الاعتراضات الكبيرة التي قدمناها، وهذا أعطى أمل لنا بقبول الاعتراض، اتبعنا أساليب غير تقليدية، عبر تحضير تقارير مهنية ومخططات هندسية وشمولية، أي أننا هاجمنا مخطط لجان التنظيم من جميع الاتجاهات الهندسية والقانونية، وهذا كان أساسا للنجاح”.

وتابع نحاس إن “تحويل المفارق إلى مفارق ذات جسور مفتوحة وليس كما كان مقترحا سابقا، وتغيير مسارها بالاتجاه نحو الشمال أي أراضي كرميئيل بدلا من مصادرة مئات الدونمات (من نحف) هو تغيير جوهري وانتصار هندسي، وكذلك تغيير مخطط السكة إلى أنفاق واستغلال الأراضي الخاصة لمناطق تطوير وتشغيل”.

وختم نحاس: “لا نعرف المنتوج النهائي ولكن يجب إعداد مخطط وفقا لتوصية المحققة التابعة للجنة التنظيم، والتي تم تبنيها، ولكن يجب الانتباه لتعديل المخطط وفقا لتوصيات المحققة، بما فيها الأنفاق، والجسور عن المفارق، والسماح بتطوير الأراضي الخاصة كمناطق تطوير وتشغيل، ومن حقنا الاعتراض بعد فحص التخطيط الجديد وتنفيذ توصيات المحققين لحماية أراضي المواطنين، حتى وإن اقتضى الامر تقديم اعتراضات جديدة”.

وكذلك عرض المهندس، إيهاب فاهوم، بعض النقاط الهندسية والتي كان أحد مخططيها والتي جارى فيها مهندسي لجان التنظيم بالتعاون مع باق الطاقم الهندسي وفي مقدمتهم برفسور يوسف جبارين، والتي نجحت في نهاية المطاف بإجبار لجان التنظيم من قبول توصيات محققي الاعتراضات.

وفي حديثٍ لـ”عرب 48″ مع جمال قادري وهو مهندس وعضو لجنة الدفاع عن أراضي نحف قال “تمكنا من إقناع لجان التنظيم بضرورة تغيير التخطيطات وأقنعناهم بسوء تخطيطهم عبر مخططات أعددناها وقدمناها من خلال لجنة مهنية، هذا التخطيط كان يمكن أن يحاصرنا من الجهة الشمالية ويصادر أراضينا، ونحن نشكر الفريق المهني الذي رافقنا، برفسور يوسف جبارين، والمهندس إيهاب فاهوم، والمحامي إميل نحاس وتمكنا من فرض لغتنا المهنية التي قبلت بموجبه المحققة التي استمعت للاعتراض أن التخطيط كان أفضل للمنطقة بأسرها، ولا بد من التأكيد أن اجتماع القرار الرسمي من الهيئات الرسمية مع الحراك الشعبي والنضال أدى في النهاية إلى تحقيق هذا الإنجاز”.