الحكومة المصريّة ترفع أسعار الوقود بـ15٪ تنفيذًا لبرنامج “الإصلاح الاقتصاديّ”

رفعت الحكومة المصريّة الجمعة أسعار الوقود بنسبة 15% تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصاديّ الّذي حصلت بموجبه على قرض قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدوليّ في نيسان/أبريل الماضي.

وأعلنت وزارة البترول المصريّة رفع أسعار وقود السيّارات وشاحنات نقل البضائع بنسبة 15% اعتبار من “اليوم الجمعة”.

ويأتي رفع سعر الوقود قبيل اجتماع للمجلس التنفيذيّ لصندوق النقد الدوليّ في 29 تمّوز/يوليو ستتمّ خلاله مراجعة جديدة لاتّفاقيّة القرض المبرمة في نيسان/أبريل.

ومن المقرّر أن تحصل مصر عقب هذه المراجعة على شريحة جديدة من القرض قيمتها 820 مليون دولار.

سبق أن حصلت مصر من صندوق النقد الدوليّ بعد المراجعة الثالثة في نهاية حزيران/يونيو على شريحة قيمتها كذلك 820 مليون دولار.

وتمرّ مصر بأزمة اقتصاديّة شديدة جرّاء نقص النقد الأجنبيّ، كما تواجه تبعات جيوسياسيّة للحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزّة.

وأدت تلك الأزمة إلى ارتفاع نسبة التضخّم لتقترب من 40% قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال الشهور الأخيرة لتصل إلى 27,5% في حزيران/يونيو.

وبحسب الصندوق، فإنّ أهمّ الإصلاحات الاقتصاديّة في مصر تشمل التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقديّة والسياسة الماليّة العامّة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتيّة للحدّ من التضخّم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمّل الديون، مع تعزيز بيئة تمكّن القطاع الخاصّ من ممارسة نشاطه.

وأكّد صندوق النقد الدوليّ أنّ هذه السياسات ستساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصاديّ الكلّيّ واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحدّيات الّتي طرحتها الصدمات الخارجيّة في الآونة الأخيرة.

وأدّت الهجمات الّتي يشنّها المتمرّدون الحوثيّون الموالون لإيران والّتي تستهدف السفن عند المدخل الجنوبيّ للبحر الأحمر إلى تراجع عائدات قناة السويس في مصر بنسبة 23,4% في العام الماليّ 2023/24 مقارنة بالعام الماليّ السابق له مسجّلة 7,2 مليارات دولار.

وتشكّل عائدات المجرى الملّاحيّ، الّذي يربط البحرين الأحمر والمتوسّط وتمّ افتتاحه في العام 1869، أحد أبرز مصادر النقد الأجنبيّ في مصر، ويؤمّن عبور 10% من حركة التجارة البحريّة الدوليّة.