النموّ الاقتصاديّ سيكون في صلب خطاب العرش

أعلن رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر السبت أنّ حكومة حزب العمّال الجديدة ستركّز على إجراءات تهدف إلى “تحفيز النموّ” في خطاب العرش الّذي يلقيه الملك الأربعاء بمناسبة الافتتاح الرسميّ للبرلمان.

ويمثّل خطاب العرش الّذي يلقيه الملك لكنّ الحكومة هي الّتي تصوغه، فرصة للحزب الحاكم الجديد لتحديد أولويّاته في ويستمنستر.

وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت أنّ الخطاب سيتضمّن “أولى خطوات الحكومة لإعادة بناء بريطانيا”.

حقّق حزب العمّال فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعيّة في 4 تمّوز/يوليو، بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.

وأشار البيان إلى أنّ الحكومة “ستضع النموّ الاقتصاديّ في صلب برنامجها التشريعيّ”.

ونقل البيان عن ستارمر قوله “إنّ حكومتي جادّة في تحقيق الاستقرار ممّا سيؤدّي إلى زيادة النموّ الّذي سيوفّر ثروة في كلّ ركن من أركان المملكة المتّحدة”.

أضاف “إنّ عملنا عاجل. ليس هناك وقت نضيّعه. نحن نعمل على قدم وساق من خلال طرح القوانين الّتي سنحتاجها لإعادة بناء بلدنا على المدى الطويل”.

وتابع “إنّ مهمّة التجديد الوطنيّ لن تكون سهلة… لكنّ التشريعات الّتي تمّ تحديدها في خطاب الملك ستبني على الزخم الّذي شهدته الأيّام الأولى لنا في المنصب وستحدث فارقًا في حياة العمّال”.

ويلقي تشارلز الثالث خطابه الأربعاء في وقت يعاد افتتاح البرلمان رسميًّا بعد انتخابات 4 تمّوز/يوليو.

وقالت الحكومة إنّها تعمل على أكثر من 35 مشروع قانون لتأمين “دورة برلمانيّة طموحة ستبنى على أساس متين من الأمن الاقتصاديّ”.

وتشمل هذه التدابير فرض قواعد الإنفاق العامّ وغيرها لمنع تكرار ارتفاع أسعار فواتير الخدمات الّتي تسبّبت في أزمة تكاليف المعيشة الأخيرة في المملكة المتّحدة.

وتتعلّق التدابير الأخرى بتعزيز دور هيئة التنبّؤ بالميزانيّة العامّة وبناء مساكن وبنية تحتيّة جديدة إضافة إلى تحسين السيطرة على الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعيّة.