[ad_1]
تقرير صحافي يشير إلى تصاعد الاستياء في واشنطن إزاء المشروع الاستيطاني للاحتلال في الضفة الغربية؛ اجتماع رفيع لمجلس الأمن القومي الأميركي بحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، بسبب “تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.
من الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو (Getty Images)
تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إمكانية فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وذلك على خلفية مسؤوليتهما عن “تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية” المحتلة.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاء ذلك بحسب ما نقل موقع “واللا” الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 3 مسؤولين أميركيين (لم يسمّهم)، قالوا إن “فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع لمجلس الأمن القومي”.
وأوضح التقرير أن الاجتماع “رفيع المستوى” الذي جرى خلاله مناقشة فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير عقده مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي، لبحث “كيفية الرد على تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.
وأوضح التقرير أنه خلال الاجتماع جرى بحث “تصعيد الإجراءات ضد الاستيطان (الإسرائيلي في الضفة)، بما في ذلك فرض عقوبات على سموتريتش بن غفير اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولان عن تقويض الوضع الأمني في الضفة”.
واعتبر التقرير أن “اجتماع ‘لجنة النواب‘ التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذي حضره ممثلون عن كافة وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة لإدارة الأميركية، بمثابة علامة على إحباط إدارة الرئيس جو بايدن وغضبها من سياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية”.
تفاصيل أوفى تباعا…
[ad_2]
Source link
