بينها مصر وتركيا.. ديون الأسواق الناشئة تجذب المستثمرين من جديد | اقتصاد

عاودت السندات المصدرة في الأسواق الناشئة جذب المستثمرين من جديد بعد سلسلة من زيادات الفائدة وتحركات لتحرير أسواق العملات، في الوقت الذي تسعى فيه هذه البلدان إلى إصلاح اقتصاداتها المتضررة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وحسب الصحيفة البريطانية، كانت الديون بالعملة المحلية لمصر وباكستان ونيجيريا وكينيا ودول أخرى من بين الأصول غير المحبذة في الأسواق الناشئة خلال السنوات الأخيرة، إذ أنهكت أزمات العملة اقتصاداتها.

ويُقبل المستثمرون على السندات المحلية في الأسواق الناشئة التي لم تكن تحظى بجاذبية، مثل كينيا وباكستان، وذلك بفعل التحولات الاقتصادية في هذه البلدان وارتفاع الفائدة، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومع انخفاض الفائدة في بعض الأسواق الناشئة الأكثر نضجا مثل البرازيل، يجد المستثمرون أن العائدات التي تتجاوز 10% المعروضة في “الأسواق المبتدئة” جذابة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها، وفق الصحيفة.

والأسواق المبتدئة هي أسواق أقوى اقتصاديا من أقل البلدان نموًّا، لكنها لا تزال أقل رسوخًا من الأسواق الناشئة لأنها صغيرة جدًّا، أو تحمل الكثير من المخاطر، أو لا تتمتع بالسيولة الكافية بحيث لا يمكن اعتبارها سوقًا ناشئة، وتُعرف هذه الأسواق باسم (ما قبل الأسواق الناشئة).

وقال أحد مديري صناديق الأسواق الناشئة ممن استثمر في أذون الخزانة المصرية ونظر أيضًا في ديون النيرة النيجيرية (العملة المحلية) قصيرة الأجل: “عليك أن تدخل في المزيد من الصفقات خارج نطاق المنافسة قليلًا في الأسواق المبتدئة لتربح.. لا تزال العملة المحلية (لهذه البلدان النامية) تمنحك عوائد ضخمة مقارنة بالفائدة الأميركية”.

وأشار إلى أنه حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، فإن الأسواق المبتدئة ستظل توفر لك الكثير من العائد.

وفي تركيا فإن الفائدة البالغة 50% المصممة لمعالجة التضخم الذي يتجاوز 10% وتحقيق استقرار الليرة قد اجتذبت المستثمرين مرة أخرى هذا العام.

وتضاعفت حيازات المستثمرين الأجانب من الديون الحكومية المقومة بالليرة 4 مرات تقريبًا منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في نهاية مايو/أيار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وكانت ديون مصر شائعة بين المستثمرين هذا العام، إذ ضخ مستثمرون أجانب 15 مليار دولار في سنداتها المحلية، معظمها بعد استثمار بقيمة 35 مليار دولار من قبل صندوق الثروة السيادية في أبوظبي في محاولة لتخفيف الأزمة المالية في البلاد (صفقة رأس الحكمة).

وخفضت مصر قيمة الجنيه المصري هذا العام، كما سمحت بتحريره مقابل الدولار، كوسيلة لمحاولة تخفيف النقص في العملات الأجنبية.

“إصلاحات مثمرة”

ويعتقد المستثمرون أن الإصلاحات المماثلة في نيجيريا وتركيا ونحو 20 من الأسواق المبتدئة الأخرى بدأت تؤتي ثمارها في وقت حيث تنخفض العائدات على أشكال أخرى من ديون الأسواق الناشئة.

وقال الرئيس العالمي لإستراتيجية الأسواق الناشئة في سيتي، لويس كوستا: “صناع القرار في الأسواق المبتدئة أصبحوا أكثر ذكاءً”.

وارتفعت بالفعل ديون العديد من هذه البلدان بالدولار، لأنها تجنبت التخلف عن السداد الصريح، ويشك كثير من المستثمرين في أن العائدات، التي تتحرك عكسيًا مع الأسعار، يمكن أن تنخفض كثيرًا.

وفي الوقت نفسه، يُنظر، كذلك، إلى ارتفاع ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة الأكثر جدارة ائتمانية، مدفوعًا بتخفيضات الفائدة، على أنه يقترب من نهايته.

كما أن التداولات في عملات بعض الأسواق الناشئة الكبرى لم تحقق نتائج جيدة في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال في عمليات البيع الحادة التي شهدها البيزو المكسيكي بعد الانتخابات التي جرت هذا الشهر.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن رئيس إستراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة في بنك جيه بي مورغان، جوني غولدن قوله إن المستثمرين يحاولون تجنب الرهان فقط على الموعد الذي سيخفض فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة.

احتمال بقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، حيث يكافح بنك الاحتياطي ارتفاع التضخم، قد يكون بمثابة تحد للديون المحلية في الأسواق الناشئة

محركات خاصة

وقال غولدن : “في الأسواق الناشئة، لدينا عدد من البلدان التي توجد فيها محركات خاصة”، حيث يساعد مزيج من تخفيضات قيمة العملة، وارتفاع الفائدة، وإصلاحات السياسات، وقروض الإنقاذ على طمأنة المستثمرين.

فهم يميلون –وفق ما تنقل الصحيفة- إلى الحذر من الديون المحلية للبلدان الأكثر خطورة، والتي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا والمرتبطة بثروات العملة، ويخشى العديد من المستثمرين فرض ضوابط على رأس المال بشكل مفاجئ أو احتمال توقف سوق الديون أثناء الأزمة مع اندفاع المستثمرين الأجانب للخروج.

وحسب الصحيفة فإنه، في حين سارع الأجانب إلى العودة إلى سندات الليرة التركية هذا العام استجابة للسياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية، إلا أنهم لا يزالون يمثلون حوالي 5% فقط من السوق، بانخفاض عن 20% قبل أزمة العملة في عام 2018.

وفي مصر، يحتفظ المستثمرون الأجانب بحوالي 10% من الدين المحلي، وهذا أعلى مما هو مسجل في عام 2022، لكنه أقل بكثير من الذروة في عام 2021.

مع ذلك، فإن احتمال بقاء الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، حيث يكافح بنك الاحتياطي ارتفاع التضخم، قد يكون بمثابة تحد للديون المحلية في الأسواق الناشئة.

ووفق محللي وكالة موديز، تتعرض مصر ونيجيريا وباكستان، المتوقع أن تنفق أكثر من ثلث إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون بحلول عام 2028، بشكل خاص لخطر ارتفاع الفائدة الأميركية؛ فقد يجبرها ذلك على إبقاء الفائدة مرتفعة من أجل جذب رؤوس الأموال.

وقال البنك المركزي الكيني، هذا الشهر، إنه لا يستطيع خفض الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 13% لأن المعدلات العالمية قد تجذب المستثمرين.

وقال محافظ البنك، كاماو ثوغ: “علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نتخذ إجراءات هنا من شأنها أن تسبب نفس النوع من المشاكل التي واجهناها.. فقد نرى مرة أخرى تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج لأن العائدات أقل من الخارج”.

ومع ذلك، يرى بعض المستثمرين أنه حتى لو ظلت الفائدة الأميركية مرتفعة، فإن سندات العملة المحلية والعوائد التي تقدمها الاقتصادات المبتدئة لا تزال أكثر جاذبية من ديون هذه البلدان المقومة بالدولار.