[ad_1]
قبلت حركة حماس مقترحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يرمي إلى إنهاء الحرب على غزة؛ مصدر في الحركة يؤكد أن موقف الحركة جاء بعد حصولها على “ضمانات شفهية” من الوسطاء بأن الحرب لن تستأنف.
وافقت حركة حماس بشكل مبدئي على مقترح تدعمه الولايات المتحدة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار على مراحل في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، وذلك بعد تلقي الحركة “تعهدات وضمانات شفهية” من الوسطاء بأن الحرب لن تستأنف، وأن المفاوضات سوف تستمر لحين التوصل لاتفاق دائم على وقف إطلاق النار.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول في حماس، اليوم السيت، موضحا أن الحركة لا تزال تريد “ضمانات مكتوبة” من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ؛ في حين يصر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات حماس العسكرية وقدراتها على الحكم، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
ونقلت الوكالة الأميركية عن مسؤول مصري وآخر من حماس أن الحركة تخلت عن مطلب رئيسي يتمثل في حصولها على تعهد مسبق من إسرائيل بإنهاء كامل للحرب؛ الأمر الذي أكده “مسؤول رفيع” في الحركة تحدث لوكالة “رويترز”، وقال إن حماس تخلت عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن “التسوية المقدمة من حماس قد تساعد في التوصل لأول وقف للقتال منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ما يمهد الطريق للمزيد من المحادثات بشأن إنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ 9 أشهر”، في حين حذّرت كافة الأطراف من أن “التوصل إلى اتفاق لا يزال غير مضمون”.
وقال المسؤولان اللذان تحدثا لوكالة “أسوشيتد برس” إن اتفاق واشنطن المرحلي سيتضمن أولا وقفا “شاملا وكاملا” للقتال لمدة 6 أسابيع، يشهد إطلاق سراح عدد من المحتجزين، بمن فيهم النساء والمسنين والمصابين، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف المسؤولان أنه خلال هذه الفترة، ستنسحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وتسمح بعودة النازحين لديارهم في شمال القطاع. كما صرح المسؤولان أنه خلال هذه الفترة، ستتفاوض حماس وإسرائيل والوسطاء أيضا على شروط المرحلة الثانية التي قد تشهد إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين، من مدنيين وجنود. وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح أسرى فلسطينيين إضافيين.
أما المرحلة الثالثة، فتشهد عودة أي أسرى متبقين وجثث الرهائن، وبدء مشروع إعادة الإعمار الذي يقدر أنه سيتغرق سنوات. وقال المسؤولان إن حماس لا تزال تريد “ضمانات مكتوبة” من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ.
وشدد ممثل حماس لـ”أسوشيتد برس” على أن موافقة الحركة جاءت بعدما تلقت “تعهدات وضمانات شفهية” من الوسطاء بأن الحرب لن تستأنف، وأن المفاوضات سوف تستمر لحين التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وأضاف “الآن، نحن نريد ضمانات مكتوبة”.
واعربت حماس في السابق عن مخاوفها من أن إسرائيل قد تستأنف الحرب بعد إطلاق سراح المحتجزين في المرحلة الأولى. في حين عبر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من إطالة حماس أمد المحادثات ووقف إطلاق النار المبدئي إلى أجل غير مسمى، دون إطلاق سراح جميع الأسرى.
ويوم أمس، الجمعة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أن رئيس جهاز الموساد، دافيد برنياع، قام بزيارة خاطفة إلى قطر، أحد الوسطاء الرئيسيين. لكن مكتبه قال إنه لا تزال هناك “فجوات بين الجانبين”، مؤكدا أن المحادثات ستستمر هذا الأسبوع.
وتماشيا مع الاقتراحات السابقة، سيشهد الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا، منها 50 شاحنة وقود، مع توجه 300 شاحنه منها إلى الشمال المتضرر بشدة، حسبما ذكر المسؤولان.
وقال مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي، تحدث لوكالة “رويترز” طلب عدم نشر اسمه أمس، الجمعة، إن هناك “فرصة حقيقية في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق”. ويعكس ذلك تغيرا كبيرا مقارنة مع مواقف إسرائيل السابقة في الحرب عندما كانت تقول إن الشروط التي وضعتها حماس غير مقبولة.
وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح الجديد يشمل ضمان الوسطاء تحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتكثفت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى في غزة على مدى الأيام القليلة الماضية من خلال جهود دبلوماسية حثيثة بين واشنطن وقطر؛ وقال مصدر من المنطقة إن الإدارة الأميركية تحاول جاهدة التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر.
[ad_2]
Source link
