[ad_1]
في هذه الحلقة من بودكاست عدالة سنتحدث عن قانون “بن غفير” الذي أخضع جهاز الشرطة الإسرائيلي لمصالحه وتطلعاته.
عند استلام الحكومة الحالية لدفة الحكم وتنصيب بن غفير على وزيرًأ بوزارة الأمن القومي، تقدم بتعديل على بند رقم 37 لقانون الشرطة، المعروف بقانون “بن غفير”، فمنذ المصادقة على القانون المذكور بتاريخ 27 تشرين الأول/ نوفمبر 2022 انتهج بن غفير سياسة واضحة بإخضاع الجهاز الشرطي لصلاحيته، وحوّله لجسم سياسي يخدم تطلعاته الأيديولوجية الخاصة.
قام مركز عدالة بتقديم التماس باسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة ضد القانون، كون هذا التعديل ألقى بظلاله على عدة ساحات، ومن أبرزها، تشكيل الخطر على حياة الفلسطينيين، وتعدّيه على الحق بالتعبير عن الرأي وحرية التظاهر والاحتجاج، وخاصة على المواطنين الفلسطينيين في الداخل والقدس، الذين مُنعوا من التعبير والحديث بأي شكل عن سياسة القمع، الظلم والاضطهاد، بشكل يخالف سلطة القانون.
Source link
