[ad_1]
فُقد أكثر من 50 شخصا من جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل جنوبي إيطاليا ولقي شخص مصرعه، فيما عثر على جثث 10 آخرين على متن قارب ثان؛ فيما أنقذت سفينة شحن 12 مهاجرا غير نظامي وسلمتهم لخفر السواحل الإيطالي.
لقي 11 شخصًا مصرعهم وفُقد العشرات في غرق قاربين للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الإيطالي، أحدهما آت من تركيا والآخر من شمال إفريقيا، حسبما أفادت منظمة غير حكومية وخفر السواحل ووسائل إعلام، اليوم الإثنين.
تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”
وقالت منظمة الإغاثة الألمانية ResQship على منصة “إكس” إن سفينتها الإنسانية “نادير” انقذت بين السواحل الليبية وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية 51 شخصا كانوا “على قارب خشبي ملأته المياه” وكان فيه أيضا جثث عشرة مهاجرين آخرين.
وأضافت المنظمة غير الحكومية، “تمكّن فريقنا من إجلاء 51 شخصًا، اثنان منهم كانا فاقدي الوعي، واضطررنا إلى إخراجهم مستعينين بفأس”. وأضاف أن “الشخصين فاقدي الوعي يتلقيان العلاج الطبي قبل إجلائهما بشكل عاجل”.
من جانب آخر، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أنهم سحبوا 12 شخصا من مركب شراعي غرق قبالة سواحل كالابريا (جنوب) قرب الخط الفاصل بين المياه الإيطالية واليونانية.
وتوفي أحد الركاب أثناء عمليات الإنقاذ.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “إنسا” أن نحو خمسين راكبا لا يزالون في عداد المفقودين.
وأوضح خفر السواحل أن المركب الشراعي أبحر على الأرجح من تركيا. وأطلق سياح فرنسيون في البحر الإنذار واستقبلوا الركاب على مركبهم على بعد حوالي 120 ميلا بحريا من الساحل.
ومن ثم نقل المهاجرون إلى سفينة تجارية تم تحويل مسارها، ثم على متن قارب لخفر السواحل نقلهم إلى ميناء روتشيلا يونيكا.
وتتواصل عمليات البحث باستخدام إمكانات بحرية وجوية تابعة لخفر السواحل وفرونتكس، كما أضاف بيان صادر عن خفر السواحل، دون تحديد عدد الأشخاص الذين يفترض أنهم مفقودون.
وتشر المعطيات إلى فقدان نحو 3150 مهاجرًا في المتوسط السنة الماضية، في مقابل 2411 أحصتهم رسميًا المنظمة الدولية للهجرة السنة السابقة.
وتستخدم منطقة وسط البحر المتوسط، وهي أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، على نطاق واسع من قبل المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الاتحاد الأوروبي هربا من الحروب أو الفقر.
ومنذ وصولها إلى السلطة في نهاية العام 2022، تعهّدت حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشدّدة في إيطاليا، بالحدّ من وصول المهاجرين من شمال إفريقيا إلى سواحل شبه الجزيرة.
وتعتبر روما أنّ وجود منظمات غير حكومية للإنقاذ البحري يشجّع المهاجرين على محاولة عبور البحر المتوسط. وترفض المنظمات غير الحكومية هذه الحجّة كما تشير إلى أنّها تنقذ أقل من 10% من المهاجرين الذين تمّ انتشالهم.
وأصدرت إيطاليا مرسوما يلزم هذه المنظمات بالتوجّه “من دون تأخير” إلى الميناء بمجرّد الانتهاء من عملية الإنقاذ، ممّا يمنعها من تنفيذ عدّة عمليات إنقاذ متتالية.
وتعتبر المنظمات غير الحكومية أنّ هذا المرسوم ينتهك القانون البحري الذي يجبر أيّ سفينة على مساعدة قارب في محنة.
ويضع هذا التناقض المنظمات في مأزق، لأنّها في حال عدم الانصياع تعرّض نفسها لخطر فرض غرامة عليها تراوح بين ألفي و10 آلاف يورو، وقد فُرضت حتى الآن 21 غرامة على عشر سفن تابعة لمنظمات غير حكومية.
وتواجه هذه المنظمات خطر احتجاز إداري للسفينة لمدّة 20 يومًا وفي نهاية المطاف الاستيلاء النهائي عليها.
ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية الإيطالية، فقد انخفض عدد الوافدين عن طريق البحر بشكل كبير منذ بداية العام، ووصل 23725 شخصًا إلى إيطاليا بين الأول من كانون الثاني/ يناير و17 حزيران/ يونيو، مقارنة بـ53902 شخص خلال الفترة نفسها من العام 2023.
لكنّ تدفّق الوافدين اتّجه إلى حدّ كبير نحو إسبانيا واليونان، بينما شدّدت تونس وليبيا ضوابطها.
وأوضح رئيس عمليات منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” غير الحكومية، دانييل أورباكر، أنّ “الناس يواصلون العبور” لأنّهم “يغيّرون طريقهم ويتأقلمون مع العوائق”. وقالت منظمة ResQship الاثنين إنّ “تحويل أوروبا إلى قلعة حصينة يقتُل”.
[ad_2]
Source link
