شرعنة إسرائيل بؤر استيطانية محاولة متعمدة لتقويض السلام

شدد البيان على “ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية”، كما طالب إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.

قال الاتحاد الأوروبي، السبت، إن إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، نيته شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة “محاولة متعمدة جديدة لتقويض جهود السلام”.

تغطية متواصلة على قناة موقع “عرب 48” في “تليغرام”

وأضاف التكتل الأوروبي في بيان “ندين بأشد العبارات إعلان سموتريتش، نيته شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية”.

وشدد البيان على “ضرورة وقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية”، كما طالب إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لا تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

وعلقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما قررت استقطاع 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، رواتب لموظفيها وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، بأن الكابينيت صادق الخميس، على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”، وفق بيان لمكتب سموتريتش.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الإجراءات المصادق عليها تشمل “إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق (ب)، ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية”.