السلطات المحلية نصبت كاميرات مراقبة بمقدورها رصد داخل المنازل

تقرير مراقب الدولة: الكاميرات التي بمقدورها رصد الأماكن الخاصة ولوحات أرقام السيارات، بشكل مخالف للقانون، نُصبت في السلطات المحلية التي تم فحصها، وهي: بيت شيمش، ريشون لتسيون، حيفا، نيشر ودالية الكرمل

كشف تقرير صادر عن مراقب الدولة اليوم، الثلاثاء، حول كاميرات المراقبة التي تنصبها السلطات المحلية في الشوارع والأماكن العامة، أن بين 25% إلى 45% من كاميرات المراقبة هذه والتي جرى فحصها، بمقدورها أن تلتقط صورا من أماكن خاصة، وبينها المنازل.

ووفقا للتقرير، فإن 11 كاميرة مراقبة كهذه نُصبت في بيت شيمش، 16 في ريشون لتسيون، 15 في حيفا، 17 في نيشر، و6 كاميرات في دالية الكرمل.

وأجرى مراقب الدولة التقرير، في السنة الأخيرة، وتبين أنه تم حفظ الصور التي التقطتها الكاميرات منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية حزيران/يونيو العام 2023 في مخزون معلومات.

وجاء في التقرير أنه “لا توجد معلومات حول عدد كاميرات المراقبة التي نصبتها السلطات المحلية في إسرائيل أو حول نوعها ومميزاتها التكنولوجية”، لأنه “لا توجد جهة عامة توجد بحوزتها هذه المعلومات”.

وتنقل 40 سلطة محلية بشكل دائم صوار الكاميرات فيها إلى الشرطة، “من دون تحديد شروط استخدام الشرطة لأنظمة الإشراف على كاميرات السلطات المحلية”.

وأفاد تقرير مراقب الدولة أيضا، بأنه خلافا لتعليمات مسلحة حماية الخصوصية، السلطات المحلية التي تم فحصها لم تفحص حجم المس بالخصوصية ولم تبحث في تقليص هذا المس في كل مرة نصبت فيها كاميرات كهذه.

ونصبت جميع السلطات المحلية التي جرى فحصها كاميرات في الحيز العام من دون الالتزام بشكل واضح بالقانون، الذي يمنع استخدام تكنولوجية التعرف على لوحات أرقام السيارات، بسبب استهدافها خصوصية المواطنين.

ونصبت بلدية ريشون لتسيون 76 كاميرة كهذه، وبلدية بيت شيمش نصبت 3 كاميرات، وبلدية حيفا نصبت كاميرتين، وبلدية نيشر نصبت 16 كاميرة، ونصب المجلس المحلي في دالية الكرمل 8 كاميرات.