نضال وجهود شعبية ضد مخطط تهويد اللجون المهجرة

تتواصل الخطوات والجهود الشعبية المناهضة لمخطط تهويد قرية اللجون المهجرة، ويبذل عدد من المحامين جل جهدهم لجمع الاعتراضات من مهجري اللجون لتقديمها ضد المخطط الإسرائيلي.

تتضافر الجهود في مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة منذ أسابيع، لجمع أكبر عدد من الاعتراضات على المخطط السياحي الإسرائيلي في قرية اللجون المهجرة بالإضافة إلى 13 قرية أخرى في منطقة الروحة، إذ يهدف المخطط تهويد القرى العربية المهجرة وتحويلها إلى مناطق سياحية إسرائيلية.

وتعمل اللجان المختصة في المنطقة على جمع اعتراضات المواطنين عن طريق عدد من المحامين المتطوعين، بالإضافة لتقديم الاعتراضات المهنية من قبل اللجان الشعبية والسلطات المحلية في بلدات وادي عارة، التي يستهدف المخطط البلدات المجاورة لها أو التي نزح منها المواطنون إلى قرى وادي عارة عام 1948.

ونظمت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم اجتماعات ولقاءات، لبحث مناهضة تهويد اللجون، بالإضافة لنشاطات احتجاجية وإقامة صلاة الجمعة في اللجون المهجرة خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال عضو بلدية أم الفحم، أدهم جبارين، لـ”عرب 48″ إن “قضية اللجون لا تزال على رأس سلم أولوياتنا، وهي القضية المهمة بالنسبة لنا في الوقت الحالي، إذ أن الجهود تتضافر بشأن قضية اللجون من مختلف الجهات الرسمية والشعبية والمهنية، إذ نعمل سويةً من أجل إفشال المخطط الذي يهدف السيطرة وتهويد القرية المهجرة ومعها 13 قرية أخرى في منطقة الروحة”.

وعن الخطوات التي تُجهّز في هذه الأيام للاعتراض على المخطط، أوضح جبارين أن “ما نجهز له في الوقت الحالي تقديم الاعتراضات على المخطط الذي يهدف تهويد القرية، من خلال السكان والأهالي خاصة الذين يمتلكون أراض في مناطق هذه القرى الـ14، إذ أن الاعتراض شامل لكل القرى المستهدفة، ويشمل السكان في منطقة وادي عارة كلها من عارة وعرعرة وكفر قرع وأم الفحم وقرى طلعة عارة وبسمة عارة”.

وعن كيفية تقديم الاعتراضات، أكد جبارين أن “الاعتراضات يتم تقديمها عن طريق مجموعة من المحامين المتطوعين بشأن هذه القضية، حيث أنه يوجد مجموعة كبيرة من المحامين الذين يستقبلون الأهالي من أجل تقديم الاعتراضات على المخطط الإسرائيلي، وبإمكان من يريد من الأهالي التوجه للمحامين من منطقة وادي عارة وتقديم الاعتراضات، وتقديم الاقتراحات متاح حتى 5 آب/ أغسطس المقبل”.

وعن بلدية أم الفحم، قال جبارين إن “البلدية ستقدم اعتراضا سياسيا ومهنيا على المخطط، بالتوازي والتنسيق مع اللجان المختصة، ومنها لجنة الدفاع عن أراضي الروحة واللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم ولجنة تخليد شهداء اللجون وأم الفحم وغيرها الكثير من الجهات المسؤولة”.

وبشأن النضال الشعبي والجماهيري، قال إن “الخطوات المهنية والقانونية مهمة، ولكن هناك أهمية أخرى للنضال الجماهيري وهي الأهم، إذ أن النضال الجماهيري يجب أن يكون بالتوازي مع النضال المهني، ويجب أن يستمر النضال الشعبي وإقامة الصلوات في اللجون”.

وقال المهجر من اللجون، زياد أمين طميش، لـ”عرب 48″ إن “الاعتراض على المخطط لا يزال قائما ومستمرا من قبل الأهالي والمحامين، ونحن كأبناء اللجون رفضنا جملةً وتفصيلاً الجلوس مع السلطات والتحدث عن المخطط، إذ أنه في حال جلسنا فهذا يفسّر بأننا لا نعارض بشكل أولي المخطط، ونحن لسنا كذلك، لذلك رفضنا الجلوس والتحدث عن الخرائط بشكل قطعي”.

وأضاف أنه “صحيح يوجد قسم من المسؤولين في أم الفحم جلسوا مع المسؤولين في مجلس إقليمي مجدو، وهذا ما عرفناه عندما تمت سرقة النصب التذكاري الذي وضعناه في قرية اللجون من قبل المسؤولين في مجلس مجدو، وعندما جلسنا لنعرف أسباب سرقة النصب اتضح لنا أن مسؤولين تحدثوا مع إدارة مجدو، وهذا ما رفضناه ونرفضه مطلقا، ولا نقبل أن يتم أي تفاوض على قضية اللجون وتفاصيلها، إذ أن القرية كلها لنا، وجيد أن المسؤولين في أم الفحم تراجعوا عن فكرة الجلوس مع المسؤولين بمجدو”.

وأضاف أنه “في موضوع اللجون والقرى المهجرة نرفض أي تعويض مادي أو أرض، ونحن على هذا المبدأ، ونصر على عدم المساس بأرض اللجون وعدم القبول بأي صفقات، خاصة أنه بحوزتنا مستندات ثبوتية بالأراضي التي لنا في اللجون، لذلك لم ولن نقبل بأي صفقات أو حديث عن المخطط، ونرفض المخطط التهويدي”.

وعن الاحتجاج الجماهيري، قال إنه “سيكون خطوات شعبية احتجاجية، إذ أننا طرحنا مجموعة من الخطوات ومنها مظاهرة أمام مكاتب مجلس مجدو الإقليمي بالإضافة إلى الاستمرار بأداء الصلاة في اللجون أيام الجمعة، وستنظم نشاطات أخرى، حيث إن مجلس مجدو سيطر على 34 ألف دونم، وهذا باعتراف المسؤولين بالمجلس لذلك لن نسمح بتهويد اللجون التي تعتبر متنفسا لنا ولأهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة”.

وحول الإصرار من قبل مجلس مجدو، أوضح طميش أن “التخوف الحقيقي من قبل مجلس مجدو والمسؤولين الإسرائيليين بالذات في قضية اللجون، أن يطالب الأهالي بأراضيهم ومقدساتهم المهجرة ويتم الاعتراف بها من المحكمة، وخوفهم الحقيقي أن يحصل مثل هذا الأمر وبالتالي ستكون سابقة مما يفتح المجال أمام المواطنين للمطالبة بأكثر من 500 قرية مهجرة، لذلك هم يعلمون ويهدفون لتهويد اللجون، حتى يصبح الدخول والخروج من اللجون تحت مسؤوليتهم”.